به گزارش تحریریه، افزایش ضریب جدول حقوق و افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه بدون تناسب با نرخ تورم سال ۸۶ و وضع فوق‌العاده تعدیل جهت ایجاد تعادل نسبی در میزان حقوق و مزایای مطلق کارکنان، مغایر قانون است.
رأی هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:
الف- به صراحت ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف شده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشتههای شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. نظر به اینکه معنی و مفهوم واژه (متناسب) چه در لفظ و چه در اصطلاح مبین وجود تساوی و تناسب بین دو یا چند نسبت معین و مشخص است و حکم قانونگذار در باب ضرورت افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم نیز مفید لزوم رعایت تناسب بین افزایش تورم و افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به نسبت یکسان است، بنابراین بندهای یک و ۲ تصویبنامه شماره ۱۱۰۰۸؍ت۳۷۱۵۰ ه مورخ ۲۸؍۱؍۱۳۸۶ هیأت وزیران در خصوص افزایش ضریب جدول حقوق موضوع ماده۳۳ قانون استخدام کشوری از واحد ۴۳۲ به ۴۵۴ و همچنین همچنین افزایش ۵ درصد به حقوق بازنشستگی و وظیفه اشخاص مذکور در بند ۲ مصوبه بلحاظ عدم تناسب آن با نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی در سال ۱۳۸۶ به میزان ۷؍۱۳ درصد و عدم تساوی نسبت افزایش حقوق کارکنان شاغل با حقوق بازنشستگان خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده میشود.
🟢ب- حکم مقرر در ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ متضمن تفویض اختیار وضع فوقالعادههای خاص به هیأت دولت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروی مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت است.
🟢بنابراین بند ۶ مصوبه مورد اعتراض که در جهت ایجاد تعادل نسبی در میزان حقوق و مزایای مطلق کارکنان دستگاههای اجرائی متضمن وضع و برقراری فوقالعادهای تحت عنوان فوق‌العاده تعدیل است، انطباقی با مدلول ماده ۶ قانون فوق الذکر و اهداف مقنن به شرح آن ماده ندارد.
🟢بنابه جهات فوق الذکر بندهای یک و ۲ و ۶ مصوبه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ ابطال میشود.
پایان/